دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است