ارزیابی حدود «تعهد دولت‏ ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین‏ المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات

ریشه‌کن کردن قاچاق تسلیحات، به‌منزلة یک جرم سازما‌ن‌یافتة فراملی و همچنین زمینه‏ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین‏المللی فراهم می‏آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین‏المللی در پیشگیری از جرایم بین‏المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در‏ اسناد حقوق کیفری بین‏المللی و کنوانسیون‌های خلع سلاح در حقوق بین‌الملل بیان‌کنندة همین مضمون است. تلاش‏‏ به منظور ریشه‌کن کردن انحراف تجارت بین‏المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن‏ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین‏المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت‏ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن‏هاست. به نظر می‏رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت‏ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین‏المللی، که به‏کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن‌هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت‏ها در این خصوص شده است؛ که پیش‏تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین‏المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان‌یافتة فراملی و کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی‏ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه‌شده به‌تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت‏ها به همکاری در مقابله با جرایم بین‏المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.