اصل رفتار و قاعده های آن در حقوق جنایی: با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان

نویسنده

چکیده مقاله:

اصل رفتار به منزلۀ ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریۀ حقوق جنایی صورت‌بندی می‌شود. این نظریه با مدلی سلسله ‌مراتبی رابطۀ میان مصداق‌های هنجار جنایی را تبیین می‌کند که بر پایۀ آن، رفتار به‌ مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده‌هایی و هر قاعده به مقرّره‌هایی تجزیه می‌شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم را کاربردپذیر می‌سازند. قاعده‌های اصل رفتار سه گروه‌اند: قاعده‌های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده‌‌های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده‌های ناظر بر نتیجۀ رفتار. این قاعده‌ها بخشی از شباهت‌ها و تفاوت‌های مطرح در سامانه‌های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می‌دهند که نمونۀ برگزیدۀ مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعۀ تطبیقی مقاله نشان می‌دهد که با وجود امکان‌ صورت‌بندی رکن مادّی جرم به ‌مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده‌های این اصل و مقرّره‌های آنها در ایران به ‌طور عمده از سامانه‌های خارجی (به‌ویژه اروپایی‌ ـ ‌فرانسوی) اقتباس شده‌اند، در حالی‌که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه‌ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم پیش‌بینی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده های آن در ایران و انگلستان

اصل قانونمندی یکی از اصل های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته ای در سامانه های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره های شرعی تأثیر پذیرفته است، به ویژه از آغاز دوره قانون گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل ها و قاعده های کامن لا مبتنی ست، در چند دهه گذشته با تصویب قانون های موضو...

متن کامل

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان

اصل قانونمندی یکی از اصل‌های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته‌ای در سامانه‌های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره‌های شرعی تأثیر پذیرفته است، به‌ویژه از آغازِ دوره قانون‌گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل‌ها و قاعده‌های کامن‌لا مبتنی ست، در چند دهه‌گذشته با تصویب قانون‌های موضو...

متن کامل

قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

 قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

متن کامل

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  5- 28

تاریخ انتشار 2014-02-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023