احمد مومنی راد
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
[ 1 ] - بیمۀ ریسک‌های موجود در پروژه‌های نفتی
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایۀ ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت‌های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می‌گذارند وارد این صنعت می‌شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه‌ها در واقع هر دو طرف را تهدید می‌کند؛ کارفرما نگران آسیب‌های زیست‌محیطی، خسارات وارد به ک...
[ 2 ] - نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی دولت
شورای اتحادیة اروپا در 23 ژانویة 2012، در راستای تشدید فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم‌های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیة اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، بر اساس مقدمة قطعنامة 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به م...
[ 3 ] - تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و حقوق ایران
هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد می‌شود که اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به‌طور اساسی تغییر میدهد. این حوادث که با عنوان معاذیر قانونی از آن‌ها یاد می‌شود، در صورت داشتن شرایط لازم، موجب معاف شدن طرفین از تعهدات و مسئولیت خود می‌گردد. از مهم‌ترین این معاذیر قانونی، دکتر...
[ 4 ] - نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر
حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تأئید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقا...
[ 5 ] - چالش‌ها و تقابل صلاحیت‌های اتحادیۀ اروپایی و دولتهای عضو در مسائل پلیسی و کیفری مربوط حوزۀ آزادی عدالت و امنیت
پس از معاهدۀ لیسبون، ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شد. جامعۀ اروپایی در اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون‌ها، همکاری‌های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزۀ آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین‌الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو ا...
[ 6 ] - چرایی و دامنۀ اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریۀ اضطرار
یکی از مواردی که در حوزۀ حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریۀ اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق‌های فردی در شرایط بحرانی پدید‌آمده در جامعه، می‌‌تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند. این مسئله به دو دلیل تأمل‌برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطرۀ امن...
[ 7 ] - تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به‌عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمۀ مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد داعش به‌شمار می‌رود. اسرا...
[ 8 ] - بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولتها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن
بحران مالی، که نخستین بارقه‌های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش‌های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته‌رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ دولتها از طریق همکاری‌های بین‌الدولی و نیز از طریق سازمان‌های بینالمللی، همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، و اجرای برنامه‌های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «بر...
[ 9 ] - سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد...
[ 10 ] - دامنۀ مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان‌های بینالمللی در حقوق بین‌الملل
با گسترش سازمان‌های بینالمللی به‌عنوان تابعان فعال حقوق بین‌الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانۀ بینالمللی نیز افزایش یافته است. سازمان‌های بینالمللی نه‌تنها به‌طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی می‌شوند، بلکه در اعمال متخلفانه‌ای که از سوی دولتها یا دیگر سازمان‌ها ارتکاب می‌یابد نیز به‌نحوی نقش ایفا می‌کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون‌بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بینالمللی...
[ 11 ] - ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل‌زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تعهدات عامالشمول، به دنبال واکاوی و پیشبینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948) نزد دیوان بینالمللی دادگستری است. تحقیق پیش‌رو نشان میدهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است....
نویسندگان همکار