چالش‌ها و تقابل صلاحیت‌های اتحادیۀ اروپایی و دولت‌های عضو در مسائل پلیسی و کیفری مربوط حوزۀ آزادی عدالت و امنیت

پس از معاهدۀ لیسبون، ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شد. جامعۀ اروپایی در اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون‌ها، همکاری‌های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزۀ آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین‌الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت‌ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیۀ اروپایی در این حوزه امتناع کرده‌اند. این در حالی است که در سایر سیاست‌ها و مسائل اتحادیۀ اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف‌نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده‌اند. هدف سیاست‌های کیفری و پلیسی اتحادیۀ اروپایی، مبارزه با بی‌کیفرماندن مجرمان و فرار آن‌ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت‌ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزۀ مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت‌های اتحادیه و دولت‌های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت‌ها در یکسان‌سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می‌شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس‌های حوزۀ آزادی، امنیت و فضایی روشن‌تر از فعالیت‌های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می‌دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت‌های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت‌ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبۀ ابتدایی و حداقلی داشته باشند.