تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت ب...

احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن ...

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند.در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است که با توجه به ادلّه شرعی آیا تعیین قیمت را جایز می دانند؟د...

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن‌ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی با...

پژوهش حاضر با عنوان تحلیل فقهی- حقوقی احتکار در راستای پاسخگوئی به این پرسش « با توجه به اینکه احتکار از مصادیق تعارض حقوق است؛ آیا حاکم اسلامی می تواند در عرصه حقوقی و اقتصادی وارد عمل شود یا خیر؟ » می باشد. احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. و با این تعریف در صورتی که احتکار کالا زمینه را برای تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه فراهم نماید حاکم اسلامی موظف است از...