شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانون‌گذار در قانون دریایی مصوب1343 به‌کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده  قانو‌ن‌گذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانون‌گذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با...

در این پژوهش سعی شده تا بطور عام راههای گسترش ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار رهن و بطور خاص امکان فروش وامهای رهنی طی فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن وام رهنی با توجه به اصول بانکداری اسلامی بررسی شود. برای نیل به هدف فوق نخست به بررسی بازار رهن در کشورهای پیش رفته و مکانیسم عمل آن پرداخته و موسسات تخصصی و ابزارهای مورد استفاده در آن را بطور مفصل تشریح نموده و در مرحله بعد در صدد تطبیق آ...

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک‌ها، اسناد تجاری را به وثیقه می‌گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می‌شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می‌دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می‌کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی ...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقاب...

چکیده رهن از جمل? مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می توان گفت تحقیق در فروع و ارائ? احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجار? خان? خود ، و یا فروختن نسی? اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند مبادا طلبشان وصول نشود ، و یا خان? اجاری به آنان برنگردد اما اگر راه...

چکیده ندارد.

دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

شیوه کار در پایان نامه مذکور مطالبی به شرح ذیل است : -1 مباحث مطروحه در هر مبحث و در هر فصل، در سه (3) بخش فقه امامیه، فقه عامه، قانون مدنی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است . -2 در هر یک از این سه بخش ، موضوعات یکسانی بطور موازی مطرح شده تا امکان بررسی تطبیقی آنها به راحتی امکانپذیر باشد. -3 در بخش فقه امامیه و فقه عامه، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استفاده شو...