حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلی...

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 ...

پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد است. هرچند ضابطه معین و مشخصی از سوی شارع مقدس و قانونگذار ایران در خصوص تشخیص شروط خلاف شرع و قانون بیان نشده است، ا...

برخی از فقهای معاصر امامیه، توافق راجع به تغییر میزان مهر را فاقد اعتبار قانونی و شرعی دانسته و ترتب آثار مهر را بر چنین توافقی بر خلاف موازین شرع می‌دانند. ولی با توجه به مفهوم و ماهیت مهر و عموم ادله ضرورت پیروی از شرط و عقد و نظر مشهور فقهای امامیه بر امکان جعل شرط خیار در مهر و اقاله آن و توافق زوجین به مهر‌ به جای پرداخت مهرالمثل، می‌توان توافق راجع به کاهش و یا افزایش میزان مهر را معتبر ت...

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی هم چون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی آورند اما در عقو...

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 ...

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...