نتایج جستجو برای: رابطه حقوقی

تعداد نتایج: 108409  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
مهدی عباسی سرمدی شهرزاد اونق

چکیده در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا ح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده ار...

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به­ویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوس...

Journal: : 2022

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تعدیل‌گر جو یادگیری می‌باشد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این هدف، کاربردی نظر گردآوری داده‌ها جزء پژوهش‌های توصیفی _ همبستگی جامعه آماری شامل 760 نفر کارکنان شرکت کارگزاری مفید بوده حجم نمونه 261 روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. تجزیه تحلیل استفاده رویکرد مدلسازی معادلات ساخت...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل وی...

مسعود اسلامی

Petrolea Lex را می‌توان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه‌های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری‌های بین‌المللی مربوط به پرونده‌های اختلافاتی که موضوع آن‌ها با قرارداداها و پروژه‌های نفتی پیوند داشته است، مجموعه‌ای از اصول حقوقی و رویه‌های عرفی مشترک به وجود آورده‌اند که به‌طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر منوچهر محمدی

اصطلاح مردم سالاری دینی اخیراً در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی‘ حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است. در این مقاله با تکیه بر مقدمه واصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتنداز مبانی مشروعیت نظام‘ عینیت یافتن نظام و نهایتاً اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری‘ ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2008
فخرالدین اصغری آقمشهدی یاسر عبدی

چکیده تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخ...

اکرم رجب¬پور صادقی عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری

دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت‌ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه‌ای ایجاب می‌کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد به‌ویژه این‌که در سالیان اخیر تعداد زنان شاغل درسازمان‌های دولتی رش...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید