نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

در این گفتار، اقرارنامه ای به عربی (تنظیم یا تحریر در 655ق.) با ترجمه آن به پارسی (کتابت در 702ق.)، براساس دستنویس شماره 13054، معرفی و بازخوانی شده است. موضوع این اقرارنامه اقرار بر استقراض مبلغی زر است.

اگر در میان منابع دینی به دنبال کشف نظام ارزش‌های اخلاقی بوده و بخواهیم مراتب خوب و بد را به دست آوریم؛ یعنی خوب را از خوب‌تر و بد را از بدتر تمیز دهیم، لاجرم به سراغ مفاهیمی از قبیل افعل تفضیل خواهیم رفت. در نگاه نخست انتظار داریم که این مفهوم تنها دارای یک مصداق باشد، اما برخلاف انتظار اولیه، در آیات و روایات، مصادیق مختلف و متنوعی برای آن بیان شده است! مفسران در تفسیر این آیات و جمع میان ادل...

برخی دو واژه «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» را مترادف دانسته‌ و به یک معنا ترجمه نموده‌اند. واژه «تَحَسُّس» در قرآن کریم به‌صورت امر «یَا بَنِیَّ اذهَبُوا فَتَحَسَّسُوا» (یوسف/87) و کلمه «تَجَسُّس» به‌صورت نهی «وَلَا تجَسَّسُوا» (حجرات/11) به کار رفته است. وجود ترادف در قرآن کریم موضوعی است که بر سر آن اختلاف نظر هست و همین مسئله پژوهش پیرامون این دو واژه را موجه می‌نماید. بررسی معناشناختی این دو کلمه، کارکرد «تَحَسُّس» و «تَجَسُّس» را ترسیم م...

چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی داد...

درنظام حقوقی اسلام مرد می تواند تا سه بار زن خود را طلاق دهد جمع سه طلاق و جاری نمودن آن بایک صیغه به اتفاق تمامی فقهای شیعه و سنی به جز شافعی یکی ازصورت های طلاق بدعی به شمار می آید، با این وصف در مورد اثر چنین طلاقی چهار نظریه ی فقهی وجود دارد:جمهور فقهای متقدم اهل سنت از جمله ائمه ی مذاهب اربعه معتقدندکه جاری نمودن سه طلاق با یک صیغه موجب وقوع هر سه طلاق شده وآثار طلاق مرحله ی سوم را به جای ...

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می تو...

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کر...