عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ‌‌یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

چکیده بیمه عمر، یکی از انواع مهم بیمه های اشخاص محسوب می گردد.در این قرارداد بیمه گر خطر فوت یا احتمال حیات بیمه شده، یا هر دو مورد را بطور همزمان، مورد پوشش قرار می دهد.این قرارداد به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری می باشد.با این حال در نحوه حصول اعتبار فقهی و حقوقی برای این قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به...

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه‌ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره‌برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تش...

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه ای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می بایست نظام های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جم...

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما انجام عملی است را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به پیمانکار واگذار می کند. پیرامون ماهیت حقوقی پیمانکاری اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: عقد اجاره، وکالت، جعاله، قرارداد کار و عقد نامعین ابراز شده است. لیکن آنچه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این قرارداد را باید از مصادیق عقود نامعین به شمار آورد مگر در ح...