یکی از موضوع‌های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می‌باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می‌باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. ب...

در نظام بانکی، از رایج‌ترین شیوه‌های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و  حتی اج...

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان­ها در نگاه مقایسه‌ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می‌کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زو...

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق‌دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحلهٔ اجرای تعهّدات، حادث می‌شود، کمتر مورد توجّه صاحب‌نظران قرار گرفته است. از آن‌جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می‌شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِ...

گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی‌الحصول است و با گذشت زمان به دست می‌آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ن...

ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه‌ مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا می‌کند و وارث‌ نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء نمایند.سئوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد ...

مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان غرر نهی نموده است.البته به نظر می رسد دلیل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، عرف و سیره عقلاست که از سوی شارع ...

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می‌پذیرد و موجب انحلال عقد می‌شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می‌دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می‌کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می‌داند. به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره‌ اساسی عقد می‌باشد، اقاله، ی...