نتایج جستجو برای: قاعدة نفی غرر

تعداد نتایج: 3135  

اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصه‌های مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین منابع مالی رسانه‌ها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز به‌عنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمان‌آور و یا مسئولیت‌آور در آگهی‌های بازرگانی م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و ای...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
مجید عباس آبادی

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سب...

Journal: : 2022

عدم شراکت ممکنات در اوصاف وجودی و کمالی خداوند، با تحلیل‌های مختلفی عرفان نظری فلسفة اسلامی همراه بوده است. حکمای مسلمان بحث از یگانگی مرادشان نفی شریک خداوند به مثابه واجب بالذات نظر ملاصدرا، نداشتن بدین معنی است که اساساً فرض هم برای او محال این حکم، سایر مفاهیم صادق بر را شامل می‌شود، مانند شیئیت علم قدرت. نوصدرایی نسبتاً متفاوتی مطرح کرده‌اند جستار تلاش خواهیم نمود تبیین ارزیابی سه تقریر میزا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

نفی در مقابل اثبات قرار دارد و منظور از آن مطلق ظواهری است که اشاره به نیستها و آنچه معدوم است در مقابل هر آنچه موجود است دارد. چه اینکه عدم، نفی شی یا نهی از آن باشد یا کاربرد اصطلاح نفی در اینجا مد نظر قرار گیرد تا بتواند شامل همه موارد نفی و نهی در دلالتهای نحوی آن باشد، البته تا زمانی که این دو دلالت در یک عمومی جاری باشد که همان عدم است. ادوات نفی عبارتند از : ان نافیه لا ی نافیه ، لا ی نف...

رحمت فرحزادی

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواری

تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، است...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی الهویی نظری جمشید یحیی پور

طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن که در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرور...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2006
عبدالله امیدی فرد

یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر روشنعلی شکاری

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید