نتایج جستجو برای: قانون کیفری

تعداد نتایج: 21601  

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این‌گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی‌قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی‌تواند مانع ا...

زینالی, حمزه,

با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان گردید. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‌شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هرچیز از جامعه مدنی،‌ تعهدات بین‌المللی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده ورزش در مفهوم عام صرفاً ناظر بر عملیات و حرکات نیست. حرکات ورزشی هر چند لازمه ورزش محسوب می شوند ، اما برای آن مجموعه ای از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هم لزوماً به کار گرفته می شود و از جمله این اشخاص مربیان و داوران می باشند که در عین حال که نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد اهداف ورزش دارند ممکن است در مواردی حادثه آفرین در ورزش شده و به تبع آن مسئولیت کیفری متوجه آنها گردد. همین امر باعث طرح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

از مسائل مهم و مشکلات اساسی در کشور ایران مسأله جرم زایی قوانین کیفری است. زیرا در پاره ای از مواقع برخی از قوانین به جای بازدارندگی، کنترل یا کاستی جرایم ارتکابی، موجب تشویق و تحریک افراد به ارتکاب جرم می گردد. قوانین کیفری ایران در واقع، بسیاری از یافته ها و واقعیت های علوم جنایی، تجربی و جرم شناسی را به چالش طلبیده اند. و برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن را زیر پا گذارده است. این مسأله س...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
علی خالقی محمدعلی رجب

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2014
علیمراد حیدری

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019
امیر وطنی اکبر وروایی نیکزاد عباسی,

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می ‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی‌ کن...

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرم‌انگاری‌های این قانون، از عنوان‌های سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزش‌های جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون‌گذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی مورد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید