هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت...

هدف این پژوهش آن است که موانع قصاص را مورد بررسی قرار داده و در این باره تحقیقی جامع و کامل ارائه نماید.

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

واژه ی قصد مجرمانه در جرایم عمدی کاربرد دارد و در صورتی که مجرم در ارتکاب جرمی، در قصد و عمل خود تعمّد داشته و وسیله اش نیز غالباً کشنده باشد، عملش عمدی محسوب می شود؛ زیرا همراه با قصد است و مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو می باشد که قصاص نفس در موردی اجرا می شود که از روی عمد، دیگری را بکشد و قصاص عضو در موردی است که عضوی از اعضای دیگری را ببُرد یا زخمی کند. قصد مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود...

حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد ...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان‌گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

قرآن کریم در آیات قصاص؛ بقره / 194، شوری / 40 و غافر / 40 به مسأله تناسب جرم با مجازات آن اشاره دارد. بررسی آیات در تفاسیر مفسران اسلامی نشان می‌دهد که یکی از اصول کیفری اسلام، لزوم رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» است که به‌طور مستقیم در حکم قصاص نفس و قصاص اعضاء قابل ملاحظه است. قوانین جزایی اسلام، منشأ وحیانی و اراده إلهی دارد و بر پایه مبانی انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و خداشناسی استوار است. نقش...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...