ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

این مقاله ضمن معرفی «کتابچه ی قانونیِ کُنت» به مثابه نخستین متن کیفری رسمی در حقوق ایران، مفاد آن را از دریچه ی حقوق جنایی و جرم شناسی تحلیل می کند. این کتابچه از آن جهت اهمیت دارد که سنگ بنای قانون های مجازات ِ پس از خود در ایران را تشکیل داد. بخشی از این مقررات به قانون های آیین دادرسی جنایی، و بخشی دیگر به قانون های مجازات عمومی، و قانون های مجازات اسلامی، از گذشته تا به امروز، تبدیل شده اند. م...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

با عنایت به اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر یک قانون خاص می باشد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ،در بحث تعدد و تکرار در جرایم موضوع این قانون ،قواعد و شرایط کلی حاکم بر این دو عنوان ،همان شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد 46 الی 48 ذکر گردیده است. فقط در مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به نحو متفاوتی از ق. م. ا تعیین ضابطه شده ،قانون مزیور بر قانون مجاز...

چکیده ندارد.

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

نریمان تیرگر فاخری دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازد...

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی موضوع شروع به جرم از دیدگاه مکاتب فکری مختلف پرداخته شود و نشان دهد رویه تضمینی در کشور ما تمایل به کدام مکتب فکری دارد؛ همچنین مسائلی که داخل در موضوع شروع به جرم است نظیر جرم عقیم و جرم محال را مورد کنکاش قرار داده و نشان می دهد که متأسفانه مقنن عامدانه مرتکب اشتباه فاحشی در تبیین مجازات یکسان برای این عناوین مجرمانه داشته است. در ادامه وضعیت شروع ...

مقالۀ پیش رو در مقام ­مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان­دیده، و اعادۀ وضع پیشین زیان­دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را ...

شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در ...