توسعه اقتصادی هر کشور، بستگی به سرمایه گذاری دارد. بهترین منبع سرمایه، پس انداز های افراد می باشد. بنا به دلایلی نظیر عدم ثبات اقتصادی و عدم ریسک پذیری، پس اندازها به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر جامعه در گرو استفاده از این اندوخته ها است. بنابراین لازم است که تسهیلاتی فراهم شود تا فارغ از مشکلات موجود، پس اندازها به سوی سرمایه گذاری، رهبری و هدایت شوند. در این راستا، از حدود دو قرن پیش تاکنون، بازار اوراق بهادار به عنوان بهترین راه جهت نیل به این مقصود ایجاد گردیده است. به موازات پیشرفت روش مبادلات از طریق بازار اوراق بهادار، قوانین لازم جهت نظام مند نمودن فعالیت های این بازار به تصویب رسیده است. نظر به اینکه ایجاد مکانی خاص تحت عنوان (بازار اوراق بهادار) به خودی خود زمینه را جهت ارتکاب جرایم علیه این بازار و فعالیت های آن فراهم می سازد، در راستای ایجاد بستر مناسب و ایجاد امنیت برای کارکرد این بازار متشکل باید به استفاده از ضمانت اجراهای کیفری متناسب اهتمام ورزید. از منظر اقتصاد کلان، بازار اوراق بهادار در فرایند توسعه مالی واجد اهمیت فراوانی است و فعالیت و اهمیت بورس با توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو دارد لذا حمایت کیفری از این بازار متشکل، به عنوان شاخصه ی رشد اقتصادی، در حد اعلای ضرورت قرار دارد. چگونگی جبران خسارات ناشی از جرم، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نحوه استفاده از ابزارهای واکنشی و ... در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق به چگونگی حمایت کیفری از بازار اوراق بهادار، سیاست جنایی تدوین شده در زمینه جرم انگاری اعمال مخل نظم بازار و میزان ضرورت آن پرداخته شده و در نهایت مبادرت به بررسی و تحلیل جرایم مندرج در این قانون گردیده تا در نهایت به اهدافی نظیر تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نحوه استفاده از ابزارهای واکنشی، نحوه جبران خسارات ناشی از جرم و ... دست یافته ایم. واژگان کلیدی: بازار اوراق بهادار، جرم انگاری، اطلاعات نهانی

به لحاظ جرم شناختی ماهیت، علل و عوامل و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری از بزه دیدگی سالمندان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مهم ترین عواملی که در بزه دیدگی سالمندان موثر هستند عبارتند از عوامل فردی، شامل: جنسیت، تنهایی و انزوای اجتماعی و بیماری های جسمی و روانی و عوامل اجتماعی، شامل: خشونت خانوادگی، پیری ستیزی یا خشونت اجتماعی، فقر و وضعیت نامناسب مسکن، و کمبود قوانین کیفری مربوط به سالمندان. مع الاسف شناخت و پیشگیری از این عوامل در کاهش میزان بزه دیدگی به طور کامل به عمل نیامده است.

رعایت حق کرامت، حیثیت و ازادی انسانی توسط حاکمیت و متولیان امور الزام آور است. انسان موجودی آزاد است، آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند این حق را از او سلب نماید. این حق ریشه در کتاب آسمانی مسلمانان داشته، در قانون اساسی و قوانین عادی بویژه قوانین بین المللی و حقوق بشر همواره مورد تاکید قرار گرفته است. دولت ها به منظور حفظ نظم، برقراری امنیت، اجرای عدالت، پیشگیری و مبارزه با جرم در جامعه مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان وضع نموده اند. در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از افراد که هنوز بزه کاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزند. کانون توجه این تحقیق بازداشت متهمان پیش از محاکمه و متعاقبا صدور قرار منع تعقیب و برائت آنان است. سیاست جنایی به سوی جبران خسارت از بزه دیده حرکت می کند، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. مبنای مسئولیت در فقه و حقوق موضوعه ما اصولا مبتنی بر تقصیر بوده، برخی موارد قانونگذار تئوری خطر را پذیرفته پاره ای موارد هم مبنای مسئولیت، نظریه تضمین حق نهاده شده است. عدالت، انصاف و اصل برائت مبنای عقلی و قواعد لاضرر، لا یبطل، ... مبانی نقلی مسئولیت دولت در قبال متهمان و محکومان به حبس بی گناه را توجیه می کند. بلحاظ فقدان قانون مدون و مشخص و عدم ضمانت اجرای تخلف از ضوابط باز داشت موقت و همچنین عدم وجود ساز و کار جبران خسارت در قوانین موضوعه و ناکافی بودن اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، تصویب قانون مدون در مقررات آیین دادرسی کیفری جهت ضمانت اجرای تخلف از بازداشت موقت قانونی و مسوولیت دولت در قبال زندانیان و محکومان به حبس بی گناه با ارایه طریق، آیین و شرایط جبران خسارت به مقنن ایرانی پیشنهاد شده است.

تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده، با شکست روبرو شده است. بنابراین از جمله مهمترین لوازم برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی زمینه های کیفری و قضایی آن است. موادی از قانون یاد شده در حمایت کیفری از روند خصوصی سازی اقتصاد مقرراتی را وضع نموده است که مهمترین آن ها عبارتند از: انتشار یا افشای اطلاعات (ماده ی 75)، ارائه ی مدارک و مستندات خلاف واقع توسط کارشناس(ماده ی 73)، تسلیم شکایات واهی(ماده ی 74). در این پایان نامه در تبیین هر چه بیشتر این مواد و دیگر مواد مرتبط کوشش خواهد شد.

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی موضوع شروع به جرم از دیدگاه مکاتب فکری مختلف پرداخته شود و نشان دهد رویه تضمینی در کشور ما تمایل به کدام مکتب فکری دارد؛ همچنین مسائلی که داخل در موضوع شروع به جرم است نظیر جرم عقیم و جرم محال را مورد کنکاش قرار داده و نشان می دهد که متأسفانه مقنن عامدانه مرتکب اشتباه فاحشی در تبیین مجازات یکسان برای این عناوین مجرمانه داشته است. در ادامه وضعیت شروع به جرم در قوانین گذشته مورد تنقیح قرار گرفت. پس با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مباحثی مطرح شد که طی آن معضلات حقیقی حاصل، از وجود ماده 122 را نمایان ساخت. با توجه به آن چه که از آن تحت عنوان تعارض بین قوانین مطرح می شود سعی به ارائه راه حل هایی ابتکاری شده است تا بتواند آنها را برطرف کند در این میانه مصداق ها به صورت کلی بیان شد تا امکان تفسیر و تعمیم آن به کلیه مواد قانونی باشد. در واقع بر آن بوده ایم که راهکاری عملی و قابل اعمال بر کلیه مصادیق عناوین مجرمانه را ارائه دهد و به این تعارضات خاتمه دهد.