اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب‌ّالنبی(ص) می‌پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب‌ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می‌باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به­ویژه روایات معتبر در این زمینه می­توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم...

در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موا...

در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم‌ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متنا...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل م...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیف...

ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده (b2c) است؛ که در آن ها اصولاً، مصرف کننده طرف ضعیف تر قرارداد محسوب می شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه های حمایتی از مصرف کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین د...