بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت...

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر م...

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ­ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گ...

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگ...

پیشرفت فن آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان ها و کارخانجات به بار می آید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه می دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می کند مانند هزینه های تشخیص و درمان، استراحت...

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم...

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می‌گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می‌کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی...

در دهه های اخیر و با شتاب گرفتن تحولات در تمامی ابعاد زندگی انسان ها، بحث از زمان و مکان و تاثیرات آن بر فقه و حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. به دلیل این تحولات، خانواده سنتی به خانواده مدرن تبدیل می شود و متعاقب آن، حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده نیز تحول می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسش های بسیار واقع شده و به عنوان یکی از مباحث قانونی...

خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که ...