نتایج جستجو برای: اجرای قراردادها

تعداد نتایج: 39224  

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی ن...

توزیع عادلانه سهم عوامل یکی از ابعاد الگوی توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام است، تحقق این توزیع عادلانه با استفاده از ساز و کار بازار و بر مبنای قراردادهای عادلانه است. از اینرو، شرایط و اصولی که متضمن شکل‌گیری سهم عادلانه برای هر یک از عوامل تولید هستند، باید در قراردادها رعایت شوند. تخطی از اصول حاکم بر قراردادها، توزیع عادلانه سهم عوامل را به چالش می‌کشد. با روش استقرایی می‌‎توان اصول حاکم ب...

جوانمرد صادقی‌

با پذیرش‌ قراردادهای‌ بیع‌ متقابل‌ (بای‌بک‌) در نظام‌ حقوقی‌ ایران‌، انعقاد و اجرای‌ این‌ قراردادها با توجه‌ به‌ مکانیسم‌ پیچیده‌ آن‌، مستلزم‌ بررسی‌ جوانب‌ مختلف‌ حقوقی‌ این‌ قراردادها و آگاهی‌ طرفین‌ از ساختار، نحوه‌ انعقاد و شروط‌ مندرج‌ در این‌ قراردادها می‌باشد. مسائل‌ فوق موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشکیل‌ می‌دهد.

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
ابوالفضل حشمتی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت محمد حسین بیاتی استادیار دانشگاه عدالت

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1391

در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1380

در سالهای اخیر دولت ایران، به منظور توسعه و آبادانی کشور و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین افزایش بهره وری، به نحو گسترده ای از سیاست استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی در بخش عمرانی و زیربنایی استقبال نموده است. به همین علت، در چند سال گذشته شاهد عقد قراردادهای بسیاری از طرف سازمانها و شکرتهای دولتی و خصوصی با شرکتهای خارجی در جهت اجرای پروژه های عمرانی بوده ایم که موضوع مشارکت شرکتهای خارجی در ای...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

قراردادهای توزیع به‌عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی‌بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می‌آید برتری‌های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیت‌هایی همچون وابستگی اقتصادی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کا...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2016

نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می‌شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه‌های زیرزمینی قرار گرفته‌اند. دست‌یابی به آن جز از راه شناسایی میدان‌های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موج...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر مرتضی عادل

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید