نتایج جستجو برای: اسناد دولتی

تعداد نتایج: 24579  

چکیده به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، دولت ایران در تاریخ 21 آبان 1321ش/ 12 نوامبر 1942م، دکتر آرتور میلسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران، به منظور انجام اصلاحات اقتصادی استخدام نمود. یکی از مشکلاتی که میلسپو در راه انجام وظایف خویش با آن مواجه گردید مسئله‎ی حمل و نقل و به ویژه کمبود اتومبیل و لاستیک مناسب بود. نظارت شدید بر اتومبیل‎های شخصی و دولتی، تأسیس بنگاه کارپردازی کشور، ت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد هادی ساعی رضا باباخانی

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة  اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا  دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با  وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، ام...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

ابلاغ سیاست‏های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایان‏نامه بررسی مسئله خصوصی‏سازی بانک‏های دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصی‏سازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصی‏ساز...

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران با مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا بتوان با این مدل نیازها و تغییرات را پیش بینی کرد. در این پژوهش ابعاد اصلی استراتژی شامل 3 بعد (محتوایی،  مفهومی و فرایندی) و نوآوری سازمانی شامل 7 مؤلفه می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی)؛ از نظر نوع کاربردی،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

در این پژوهش به مطالعه و بررسی بازنمایی زن در دو دوره کشف و اشاعه حجاب در متون روزنامه ها و اسناد دولتی، در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته شده است. موضوعِ متون مورد تحلیل در این تحقیق، حجاب زنان است. داده های تحقیق از اسناد دولتی و روزنامه های رسمی کشور، در دو بازه ده ساله انتخاب شدند؛ که هر بازه به یک دور? مهم اجتماعی در کشورمان اختصاص دارد. به علت حجم زیاد داده ها، روش جمع آوری در این تحق...

حسام الدین آشنا

این مقاله بر آن است تا با بهرهگیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت ۱۳۲۶۸-۱۳۵۷) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که "سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"بررسی و تحلیل اسناد دست اول نشان میدهد که برنامه فولبرایت کاملا با سیاست...

ژورنال: گنجینه اسناد 2008

مناقشه بر سر حق حاکمیت بر اروندرود، یکی از بحث انگیزترین و مهم ترین مسائل مورد اختلاف میان ایران و عراق در گذشته بوده است. این نوشتار که درصدد بررسی اجمالی حقوق ایران در اروندرود باتوجه به قوانین بین المللی و اسناد موجود است، به بررسی اسناد، منابع، اصول، قواعد و عرف حقوق بین الملل در زمینه اروندرود پرداخته، ضمن مرور اجمالی پیشینه تاریخی نام اروندرود، نظام حقوقی آن در یک سیر تاریخی بررسی شده و د...

امیر مقامی محمود جلالی,

تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید