هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران است. به منظور تعین سطح کیفی قابل قبول، نکات کلیدی محتوای بیانیه با بیانیه های مراجع استانداردگذار بین المللی بخش عمومی تطبیق داده شده است و سپس نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 کلان شهر کشور در سال 1392 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای...

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگی ها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را از پایین ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گ...

سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیّت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمّیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیّت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقّق عقلانیّت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهور...

یکی از انتقادات عمدهء نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی کذاری عمومی و سلطهء متخصصات وکارشناسان در این زمینه می باشد. در این نظام ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم گیری های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارایه گردی...

چکیده ندارد.

اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ناشایست و قبیح می‌باشد‌، آزادی مطلق و بدون محدودیت ‌اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است‌. نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می‌باشد که کارکردهای خاصی در حوزه‌های مختلف داشت...

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

چکیده ندارد.

یکی از انتقادات عمدهء نظام های مردم سالار، عدم مشارکت مؤثر عامه مردم در خط مشی کذاری عمومی و سلطهء متخصصات وکارشناسان در این زمینه می باشد. در این نظام ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و کندی، مشارکت مردم کنار گذأشته شده و در تصمیم گیری های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارایه گردی...