سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین‌شده، در یک جامعه است. قانون‌شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران‌ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده‌های مهم این دوران، می‌تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه‌های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده...

زمینه و هدف: از آنجا که جرائم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرائم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می‌گردد. این شرط در آیات، روایات و به‌تبع، کلام فقها به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می‌نمایند اینکه، قانون‌گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری ...

اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و...

در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساساً «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می‌شود؟ دلیل الکترونیکی می‌تواند محصول وضعیت‌های مختلف باشد: شخصی داده‌ای را به رایانه‌ای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را ...

تحولات سریع و روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آن که دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، و دگرگونی های عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصت های بسیار پیچیده ای که این پیشرفت ها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند.به جهت ماهیت جرائم سایبر و ویژگی غیرمادی و نامملوس ادله دیجیتال ناشی از آنها، مشکلات زیاد...