نتایج جستجو برای: جرایم توافقی

تعداد نتایج: 3388  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابراهیم شمس ناتری توران توسلی زاده

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
سید محمد حسینی حمید بهره مند

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولاً از زمرة جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
علی مراد حیدری

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
محسن رهامی علی مراد حیدری

جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن «بزه دیده» نمی شود. این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای «بزه دیده شناسی» مطرح نموده است. از جمله این مباحث، بحث «جرم زدایی»، یعنی سلب وصف مجرمانه، از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

جرایم علیه بشریت، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آن‌ها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن‌ها مانع نشده است، بررسی جرم‌شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین‌المللی در مقابله آگاهانه با آن‌ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین‌المللی مؤثر در ...

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

بر خلاف اندکی از صاحب‌نظران که پاره‌ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می‌کنند، اغلب جرم‌شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می‌دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. مقالۀ حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در این پایان نامه موجبات طلاق در حقوق دو کشور ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این موجبات در حقوق ایران با مراجعه به منابع فقهی و اسلامی، در کنار منابع حقوقی، سعی در بررسی و مطالعه موجبات طلاق در یک کشور اسلامی تابع فقه امامیه داشته ایم (زیرا در بین فرقه های مختلف اسلامی نیز تفاوتهای بی شماری در خصوص نظریات راجع به طلاق وجود دارد لذا در این پایان نامه تنها به بررسی تط...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0
عبدالرحیم بادامچی زاده عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول) نرگس حیدری دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2018

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید