چکیده ندارد.

مقالۀ حاضر به بررسی بازار رقابت ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می کنیم- پرداخته، ضمن معرفی این مفهوم، با رویکردی میان رشته ای، تعامل آن را با بازار رقابت پذیر بررسی خواهد کرد. در این خصوص و در مرحلۀ اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی شود. از دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان این دو مفهوم بررسی گردد. حاصل این نوشتار، آن...

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشار...

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...

امتناع دارندگان حقوق آفرینش های فکری از صدور مجوز بهره برداری به یکی از بحث برانگیزترین حوزه ها در این شاخه از حقوق تبدیل شده است امروزه در این زمینه که دارندگان حقوق آفرینش های فکری در اصل انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد مجوز بهره برداری آزادند تردیدی وجود ندارد. همچنسنس در این زمینه که امتناع از صدور مجوز بهره برداری می تواند در شرایط استثنایی و خاص منهی به آثار ضد رقابتی شود نیز اختلاف ن...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت گذاری»، کنترل هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داش...

فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت،...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...