حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به‌مثابه‌ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به‌صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن‌ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله‌ی ...

کودکان سرمایه­های انسانی هر جامعه هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از‌این‌رو شارع و به تبع آن قانون‌گذار ایران سازوکارهای حمایتی ویژه­ای به‌منظور حمایت از حیات، حقوق اساسی و نحوة تربیت آنان در قالب ولایت­قهری، حضانت و قیمومت پیش­بینی کرده است. در این مقاله پرسش اصلی این است که تربیت را بر چه اساسی باید تبیین کرد و چه ابعادی را دربر می­گیرد؟ در سازوکارهای شرعی و قانونی برای حمایت ا...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتم...

هدف: هدف از این نوشتار، بررسی تطبیقی نظریۀ مقاصد شریعت با اهداف شریعت از منظر تفکر شیعه و اهل سنت و واکاوی تأثیر اهداف شارع در تغییر احکام شرعی بوده است. روش: در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری استفاده کرده و با توجه به منابع معتبر علمی به ارزیابی و تحلیل موضوع پرداخته‌ایم. یافته‌ها: خداوند متعال در تشریع احکام الهی حتماً مقاصدی را در نظر داشته است که آن مقاصد از طریق قرآن، نصوص معتبر ...

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می‌باشد. نظریة تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت‌ها...

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود...

حق تولید مثل و باروری انسان از جمله حقوقی است که توجه سیاست گذاران را به خود معطوف داشته است. توجه به این حق با توسعه ی تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز رو به افزایش است. برای درک نگاه اسلام درباره ی این حق می توان به روش هایی چون چگونگی تشریع حق یا نحوه ی بیان شارع تمسک جست که در این مجال تنها از طریق دوم و بررسی لسان ادله ی (قرآن) حق بودن تولیدمثل ثابت می ...

فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد .آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالاتمقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند.در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالشهایی را در بحث ظهوراتمطرح کرده اند که مهم ترین آنها ، نظر میرزای قمی و آرای دانشمندان معاصر مسلمان به تبعهرمنوتیک حقوقی است.نگا...

با پررنگ‌تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان‌ها و تنوع و تکثر سیستم‌های مختلف اجتماعی، طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده‌تر می‌شود. کلان‌نگری، جامع‌نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. فقه شیعی نیز به‌عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد...

یکی از ادلۀ اثبات قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضاء قسامه است. قسامه عبارت است از اینکه عده‌ای نزد حاکم برای اثبات جنایت بر عهده متهم اداء سوگند نمایند تا بر اساس سوگند آنان جنایت ثابت گردد. اداء سوگند گاهی از اوقات پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این نیز می‌باشد؛ آن چه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در ط...