نتایج جستجو برای: طلبکاران
تعداد نتایج: 107 فیلتر نتایج به سال:
حقوق ورشکستگی زادۀ بحران مالی است؛ مجموعه قواعدی که قواعد عام وصول طلب را بر هم میریزد تا آثار سوء ناشی از این بحران را به حداقل برساند. پرسش بنیادین در این حوزۀ مهم حقوق این است که حقوق ورشکستگی باید چه اهداف اساسی را پی گیرد؟ در پاسخ به این پرسش در حقوق ورشکستگی بهدنبال «آنچه باید» هستیم؛ ازاینرو به روش «تحلیلی» و با تأکید بر نظریات مطرحشده در خصوص هدف حقوق ورشکستگی، به پرسش یادشده پر...
انسانها را نمی توان از دخالت در دارایی و اموال خود محروم ساخت و افراد از این جهت آزاد هستند اما این آزادی قراردادی تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای را به همراه نداشته باشد. اصطلاح معامله در عنوان معامله به قصد فرار از دین اعمال حقوقی مالی اعم از معوض و غیرمعوض را در بر می گیرد و شامل عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) هم می شود اما تعهدات خارج از قرارداد را در بر نمی گیرد. جهت نام...
بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاجعلی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاههای تجدیدنظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آماره...
تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...
در این مقوله برآنیم که به بررسی تطبیقی انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم. لذا در جهت تدوین این مهم ابتدا لازم به تعریف انکار نسب می باشد. انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دایم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل یا هر ذینفع، در صورتی که ابوین ظاهری طفل، نسب طفل رامورد انکار وتردید قرار ...
طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه ...
اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید