نتایج جستجو برای: قانون کیفری

تعداد نتایج: 21601  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
بهنام یوسفیان شوردلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

در شرایطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولویت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شیوه های مهار این جرایم هستند در مورد ضرورت رویکرد نوین به مسئولیت کیفری و یا شبه کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسیع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...

در بسیاری از کشورها با وجود این­که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک­طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. با وجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوت...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق 1393

سیاست کیفری نوین در راستای کنترل جرم¬های خشونت¬بار، از ابزارها و ضمانت اجراهای قهرآمیز و سرکوب¬گرانه¬ای بهره می¬گیرد. افزایش روزافزون جرم¬های خشونت¬بار و عدم اثربخشی برنامه¬های اصلاح و درمان در پیش¬گیری از بازبزه¬کاری مجرمین، جرم¬شناسان، حقوق¬دانان و جامعه¬شناسان را بر آن داشته تا به دنبال راه¬حلی برای خروج از این بن¬بست باشند. ظهور جنبش¬های بازگشت به کیفر را شاید بتوان به عنوان کلید معمایی دان...

زینالی, حمزه,

در قانون 9 ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب 2۵ آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال «بزه‌دیدگی» اطفال، رویکردی دوگانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته‌های علمی و تعهدات بین‌المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم‌انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه‌دیده (آزاردیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تأثیر دغدغه‌های شرعی و فقهی والدین، اولیای قان...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می‏اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می کند که برای اعمال این کیفر ها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه ی اجرای این مجازات ها ...

در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده‌اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سنّ بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می‌باشند، و به محض رسیدن به سنّ بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می‌گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می‌دهد که دیدگاه قانونگذ...

سیرالله مرادی مرتضی عرب

حقوق تامین اجتماعی، به عنوان شاخه ای نو پا در حقوق فعلی ایران مطرح است. یکی از مهم ترین مواد قانون تامین اجتماعی ماده 97 است که در این نوشتار با هدف تبیین موضوعی این ماده به عنوان یکی از مقررات کیفری تامین اجتماعی، آسیب شناسی و نیز گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مقررات کیفری مندرج در آن ماده از حیث جرم و مجازات منطبق با اهداف عام و ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
منوچهر توسلی نائینی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان قدرت الله خسروشاهی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان زهره نصراللهی کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه اصفهان

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. ...

حمید ابهری, محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید