دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

شیوع بیماری ایدز در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخو...

حفظ جان و تمامیت انسان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و عقوبات شدید، لا یتغیر و کاملاً جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسمانی انسان در نظر گرفته‌اند.دین اسلام که به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشر و ایجاد زندگی مطلوب و توأم با آرامش، امنیت و عدالت فرستاده شده، به این نکته مهم توجه داشته و بارها بر آن تأکید کرده است. مثلاً در آیه 32 مائده ...

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده ‌و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذ...

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار م یگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله ...

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موج...

در جرایمی که بنا بر تعریفشان، صرف رفتار، کافی به مقصود نیست بلکه نتیجه خاص ناشی از آن رفتار نیز ضروری است، رفتار متهم باید سبب «قانونی» یا «مستقیم» آن نتیجه باشد. در گام نخست، باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولاً (نه همیشه) به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احراز گردد که میان نتیج...

مقدمه: هدف ازتدوین این مقاله بررسی عوامل مرتبط با خشونت جوانان زندانی زندان کرمان است که با توجه به گستردگی مفهوم خشونت، دو مورد خاص آن یعنی ضرب و جرح و قتل عمد مورد توجه قرار گرفته‌اند. روش: این تحقیق با روش‌ پیمایشی انجام گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک‌های مصاحبه و پرسش‌نامه استفاده شده است و تعداد کل افراد مورد بررسی 123 نفر(کل زندانیان با سابقه ضرب و جرح و قتل عمد) بوده است. یافته‌ه...