نتایج جستجو برای: قوانین جزایی مامایی

تعداد نتایج: 17773  

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

نام خانوادگی دانشجو: مستی نام: مهران عنوان پایان نامه: بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری استاد راهنما: دکتر حسین فخر استاد مشاور: دکتر اسماعیل رحیمی-نژاد مقطع تحصیل: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 89 تعداد صفحه: 125 کلید واژ ه ها: جرم، جرم انگاری، محدودیت های عملی، حقوق کیفری چکیده: در میا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

قوانین جزایی ایران تا به امروز در برخورد با مسأله ی جنون سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. قانون گذار قبل از انقلاب دیدگاه علمی به موضوع داشت؛ پس از انقلاب، با هدف تطبیق قوانین جزایی با احکام شرع، تغییراتی در احکام جنون در مقررات مذکور ایجاد گردید. در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی تغییراتی در احکام جنون ایجاد گردیده که از یک سو متأثر از اندیشه های نوین سیاست جنایی و از سوی دیگر، ریشه در...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
فاطمه محمدی f mohammadi قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

به منظور تعیین میزان آگاهی ماماهای استان قزوین از قوانین و مقررات مامایی این مطالعه در سال 1382 انجام شد. پرسشنامهای حاوی 20 سؤال توسط 93 ماما تکمیل شد. میزان آگاهی %2 ماماها از مقررات حرفهای خود ناچیز، %61 کم، %23 متوسط و %2 خوب بود. ارتباط معنیداری بین سطح تحصیلی، شاغل بودن و داشتن دفترکار با میزان آگاهی به دست نیامد. به طور کلی ماماها آگاهی کافی از مقررات حرفهای خود نداشتند.

به منظور تعیین میزان آگاهی ماماهای استان قزوین از قوانین و مقررات مامایی این مطالعه در سال 1382 انجام شد. پرسشنامهای حاوی 20 سؤال توسط 93 ماما تکمیل شد. میزان آگاهی %2 ماماها از مقررات حرفهای خود ناچیز، %61 کم، %23 متوسط و %2 خوب بود. ارتباط معنیداری بین سطح تحصیلی، شاغل بودن و داشتن دفترکار با میزان آگاهی به دست نیامد. به طور کلی ماماها آگاهی کافی از مقررات حرفهای خود نداشتند.

Shakiba, Maryam,

مادران حامله همیشه به این نکته توجه داشتند که در هنگام زایمان زنان دیگر در کنارشان باشند و به آنها یاری رسانند. در زمان گذشته مهارت مامائی از مادر به دختر انتقال می یافت. اما در قرن شانزدهم، اروپا قوانین معینی را وضع کرد که یک ماما چه ویژگیهایی دارد و چه کاری می تواند انجام دهد. آموزش مامایی بر اساس اختیارات محلی اغلب در کلیسا بطور مرتب انجام می شد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین موجز ، کارآمد ، هدفمند، و متناسب با نیازهای جامعه بر حقوقدانان و جامعه حقوقی پوشیده نیست ، بویژه در امور کیفری و قوانین مربوط به آن ، اعجاز ، کارایی و تناسب قوانین جز ضروری و لاینفک این قوانین است از اینرو قوانین هر جامعه را باید با تمدن و پیشرفت و نیازهای آن اجتماع هماهنگ ساخت، چه از یک سو با تحولات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، پاره ای از قوانین کهنه شده و غبار ک...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
رزا حقگو roza haghgoo سیما رسولی sima rasouli

زمینه و هدف: یکی از مشکلات و چالش های مطرح در حرفه دندانپزشکی، مسأله شکایات دندانپزشکی می باشد که بسیاری از این شکایات منجر به تعقیب جزایی و حقوقی دندانپزشکان می شود. هدف از این مطالعه بررسی پرونده های شکایت از تشخیص و طرح درمان و نحوه درمان و رفتار دندانپزشک و هزینه های درمان و رفتارهای خلاف شئون پزشکی و عدم اجرای قوانین در سازمان نظام پزشکی استان تهران بین سال های 91-1384 بود. روش بررسی: در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

در حقوق جزای اسلامی، جنسیت مجرم بعضاً در نوع یا شکل مجازات او تأثیر دارد. با قطع نظر از دیدگاه کلی اسلام به زن و مرد که طبق آن هر دو در مقام انسانیت مشترکند و قابلیت تعالی و صعود یا انحطاط و سقوط کامل را دارند ، وضع احکام فردی ، اجتماعی ، و جزلیی متفاوت برای زن و مرد اهدافی چون شکل گیری تناسب و تعادل در تعاملات اجتماعی و نیل به عدالت هر چه بیشتر را دنبال می کند. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بر...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2015
اکرمی, روح‌الله ,

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید