نتایج جستجو برای: مادۀ 873 قانون مدنی

تعداد نتایج: 25077  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به‌چشم می‌خورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می‌شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته‌اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته‌اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...

     قرارداد توزیع انحصاری از نظر ماهیت یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمی‌کند، درواقع، این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه نمی‌توان قرارداد توزیع انحصاری را در قالب‌های شناخته‌شدۀ سنتی و معین قرار داد، ناچار باید آن را عقد بی‌نام مادۀ 10 قانون مدنی تلقی کرد. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیع‌کننده تاجری مستقل قلمداد می‌شود و می‌تواند دربارۀ نحوۀ فعالیت...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
سیدحسین صفایی sayyed hosein safai science and research branch of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1376

در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعهء منابع فقهی و حقوقی ذیربط و مقایسهء اجمالی با حقوق بعضی از کشورها، موضوع مسوولیت مدنی مجامین در چهاز فصل به شرح ذیل بیان شود:در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات از جمله شامل تعریف مسوولیت ، اقسام آن، تاریخچه مسوولیت مدنی و شرائط آن و نیز تعریف و اقسام حجر، اقسام محجورین مورد حمایت ...

ژورنال: :فقه و اصول 0

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بُعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن ا...

محسن ایزانلو

حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از...

قانون مدنی که به ­عنوان مهم ­ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می ­شود،  نگاه ویژه ­ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم­بندی­ های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم­ بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته ­اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم­بندی موصوف داشته­ اند. این امر، بررسی تقسیم­بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حمید ابهری حسین کاویار

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید