نتایج جستجو برای: نظام کیفری تقنینی

تعداد نتایج: 43605  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

در چند دهۀ اخیر، به موازات سیر صعودی کنش‌های تروریستی در سطح بین‌المللی، لزوم اتخاذ واکنش‌های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت‌ها به جرم‌انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش‌بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین‌المللی،...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
حسین غلامی hossein gholami دانشگاه علامه طباطبایی

ماهیت حق بیماران در نظام عدالت کیفری چیست؟ آیا مطابق تحلیل هوفلدی از حق، این حق از جمله انواع حق ـ وظیفه (تکلیف) است یا حق ـ امتیاز؟ در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری و بیان آثار آن، به بررسی ابعاد این حق در مراحل مختلف اجرای عدالت کیفری از جمله در مراحل تعقیب، تحقیق، محاکمه، صدور حکم و اجرای آن پرداخته می شود. بدون تردید با توجه به انواع بیماری ها و بیماران نظام عدا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه ای می باشد. جعل رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فن آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه ای در واقع جعل ...

دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

خرابکاری هسته‌ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته‌ای به‌شمار می‌آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می‌شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه‌های اسناد بین‌المللی از‌جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای، جرم‌انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

موضوع این تحقیق((جهیگاه کرامت انسانی درسیاست کیفری ایران))است.ابتدا به مفاهیم،مبانی وشاخصه های کرامت پرداخته شده است که در پرتو آن ازحیث تدابیر ماهوی وشکلی درسیاست کیفری تقنینی وعملکرد قضات درسیاست کیفری اجرایی وقضایی باتحلیل برخی مواد وآئین نامه ها،بخشنامه های حقوقی مورد نقد وبررسی قرار داده شده است.کرامت،حق طبیعی برای تمام انسانها صرفنظر ازنژاد،دین،ملیت و...است ورعایت کرامت انسانی ازمهمترین ش...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می‌گردد. این شرط در آیات، روایات و به‌تبع، کلام فقها به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می‌نمایند اینکه، قانون‌گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری ...

محمود مجیدی

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جز...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید