نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی احکام کیفری

تعداد نتایج: 58973  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1392

عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر د...

زهرا نجارزاده محسن رحمانی فرد,

چکیده: در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیکی که در شهر رم برگزار شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید و اساسنامه در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء شد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اواخر قرن بیستم و لازم الاجراء شدن آن در اوایل قرن بیست و یکم محکمه ای دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی و تضمین صلح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 0

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
عبدالله خدابخشی

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394

یکی از نمودهای تخطی از مرزهای آزادی بیان، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است که از یک سو، ضرورت دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان برای پیش گیری از انحراف نهادهای حکومتی و جرایم دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر اقتضا می کند که جامعه در برخورد با این پدیده، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و مجرمین سیاسی و مطبوعاتی را با سایر منحرفین یکسان ان...

با تحول نظام‌های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسان‌سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت‌های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لای...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
مینا افضلیان mina afzalian دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

متهمان و محکومان بیمار به سبب برخورداری از شرایط روحی و جسمی خاص، مستحق حمایت ویژه دستگاه قضا در سیر دادرسی کیفری هستند؛ به عبارتی در نظام عدالت کیفری باید برای این گروه از افراد در جهت رعایت موازین دادرسی عادلانه و جلوگیری از به خطر افتادن سلامتی آنان، سیاست افتراقی ـ حمایتی پیش بینی و مقامات قضایی را مکلف به رعایت آن نمود. قانون گذار ایران در مجموعه قوانین کیفری به ویژه در مرحله ی اجرای احکام...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده فقه و حقوق 1390

چکیده تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر مبنای اساسنامه رم تحقق یکی از بزرگترین خواسته های بشر برای مجازات و مقابله با ناقضین صلح و امنیت و مبارزه با بی کیفری میباشد. دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات حقوقی بین المللی و نتیجتا حفظ صلح داشته است. گرچه این دو نهاد هر کدام در حوزه جداگانه ای مشغول به فعالیت هستند(یکی حقوقی و دیگری کیفری)،ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید