ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق­دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرد...

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می­توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه­ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می­کند از...

دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی در خصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفت...

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی وبزهکاری سفها اعم از تدابیر کیفری وغیر کیفری تقنینی و همچنین رویه قضایی وسازمان های اجرایی ذی ربط و مشارکت های مردمی در این خصوص به نظر نیازمند دقت و توجه ویژه تری با توجه به خصوصیات روانی این افراد می باشد. لذا در این پژوهش سعی گردیده است تا جوانب مختلف وسطوح متعدد سیاست حمایتی اتخاذ شده راجع به سفها به عنوان دسته ای از محجورین وبا بررسی پرونده های شهر مش...

چکیده ندارد.

``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...