نتایج جستجو برای: اصل اعتبار رای اکثریت

تعداد نتایج: 36372  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم پایه 1390

نظریه ی شبکه ها روشی دیگر برای بررسی سامانه های پیچیده است. در این روش اجزای? ?سامانه را به صورت گره و برهمکنش هر دو جز را با پیوندی میان گره های مربوط به آنها? ?نشان می دهیم. برای هر شبکه میتوان کمیتهایی بزرگ مقیاس یا توپولوژیک تعریف کرد که? ?اطلاعاتی راجع به حالت کلی شبکه در اختیار می گذارند. هر شبکه میتواند با گذشت زمان? ?متحول شود و کمیت های وابسته نیز بدین ترتیب متحول می شوند. مطالعه ی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
فاطمه الهلوئی زارع مرتضی شهبازی نیا,

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، یکی از متداول‌ترین روش‌های پرداخت در معاملات بین‌المللی است. اتاق بازرگانی بین‌المللی برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر اعتبار اسنادی از سال 1933 تلاش نموده با تدوین مجموعه‌ی عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبار اسنادی، صدور اسناد مرتبط با اعتبار اسنادی را استاندارد کرده و ابهامات موجود در این روش پرداخت را از میان...

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می‌تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به‌شمار می‌رود؟ چنان‌که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می‌تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان‌که گمان رفت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1394

هدف اصلی پژوهش علت پذیرش حکمیت در جنگ صفین - روش توصیفی - تحلیلی . دیدگاههای حضرت علی نسبت به حکومت شخصیت های تاثیر گذار لشکر دو طرف .جنگ نرم ین علی و معاویه قبل از جنگ .در نهایت حضرت علی (ع)با توجه به اینکه مقبولیت عمومی و رضایت عامه اصل مهمی در حکومت است حکمیت رابنا بر نظر اکثریت پذیرفتند .

محمّدرضا شاهرودی

اخباریان به عنوان شاخه‌ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این‌که آن‌ها به بی‌اعتباری فهم انسان‌های عادی (= غیر معصومین (علیهم‌‌السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته‌اند. این پندار ایشان بر دو پایۀ اساسی متکّی است؛  نخست، «روایاتی» که آن‌ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می‌باشند و دیگری، وجود «تقیید...

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه‌های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده‌ای گفته می‌شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف‌نظر است، بااین‌وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بر...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

مشخصات رای:تاریخ صدور رای : 10/5/1386شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
مرتضی شهبازی نیا1 محبوبه عبدالهی

چکیده در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان پذیر نیست؛ اما می توان با به کارگیری ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
محمد صدر توحیدخانه پژوهشگر بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید