وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می‌شود؛ چنان‌که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

در این مقاله می‌خواهیم تأثیر تغییر جهت دعوا بر صدق اعتبار امر قضاوت شده را مطالعه و تحلیل نماییم. در این راستا با این سوال مواجه هستیم که تغییر جهت دعوا با تغییر جهت حکمی صدق می‌کند و یا ضرورت دارد که جهت موضوعی دعوا تغییر یابد تا بتوانیم تغییر جهت دعوا و در نتیجه به عدم صدق اعتبار امر قضاوت شده یقین حاصل کنیم. اکثریت نویسندگان توصیف حقوقی به عمل آمده از سوی دادگاه را جهت تحقق مفهوم جهت ضروری م...

دعوای ب-1 مربوط به فروش‌های نظامی ایالات‌ متحده به ایران پیش از انقلاب ‌اسلامی است که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات ‌متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه‌های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال ‌رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته ...