چکیدهانتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کنندهدستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستورپرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسالکننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کنندهپرداخت نماید.انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پ...

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده ت...

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار دوام و قوام حکومت می‌دانند. با این حال و علی‌رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان...

قوانین مربوط به تکلیف نفقه اقارب و الزام افراد متمکن به تامین معاش اقربای ندار خانواده از مسایل مورد نیاز جامعه می باشد، که به صورت تطبیقی با حقوق انگلیس ، مورد بررسی قرارگرفته است ، باعنایت به اینکه مقررات مربوط باین " واجب مالی " در قانون مدنی، تحت عنوان الزام به انفاق بیان شده، بمنظور تبیین مبانی مقررات و قوانین مذکور آرا و نظریات فقهای شیعه و اهل تسنن بررسی، و رویه محاکم ایران و مقررات مربو...

چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبر...

توسعه و تکامل حقوق بین­ الملل محیط­زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت­ ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت­های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت­های اساسی به محیط زیست شده است، جامعه جهانی را وادار کرده برای پیشگیری، جلوگیری و کنترل آلودگی­ها و حمایت و حفاظت از محیط­زیست اقداماتی را به انج...

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به‌عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح‌ها، ابزار و روش‌های جدید جنگی می‌گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح‌هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری‌های جدید، سلاح‌هایی را پدید‌ آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی­بودن آن‌ها دشواری‌هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به‌عنوان یکی از این ف...

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این...

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسوولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مساله...