بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

بررسی اصول مربوط به شورای محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که این نظام همواره با چند ویژگی مهم شناخته شده است.نخست شوراهای محلی نهادی برای نظارت بر ارداه ی امور محی بر اساس مقتضیات محلی اند. دوم، این نهاد از اختیار لازم برای تصمیم گیری و مقررات گذاری در جارچوب محدوده ی مورد عمل برخوردار است. دستاورد این مقاله آن است که شوراهای محلی در حالی که نهادی برای ادراه ی محل بر اساس...

حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از م...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

درطی سال های گذشته بانک های دولتی در زمینه بازاریابی وجذب مشتری موفق نبوده و نتوانسته اند منابع مالی زیادی جذب نمایند، از سوی دیگر تسهیلات ارایه شده نیز از لحاظ کمی و کیفی در سطح قابل قبولی نبوده است. مهم ترین علت مشکلات فوق دولتی بودن بانک هاست. در اساسنامه بانک های ایران به طور مشخص به نقش خدماتی آنها و مجری سیاست های دولت بودن، مانند اعطای تسهیلات تکلیفی، اشاره شده است. بانک مرکزی نیز با بان...

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

هدف از انجام این پژوهش؛ بررسی تاثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این راستا یکی از وظایف مهمی که در قانون به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است اعمال نظارت مالی از طریق ذیحسابان ، می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده در این پژوهش با طرح 28 سوال با استفاده از طرح لیکرت اطلاعات جمع آوری گردید . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده...

از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه‌های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه‌های حکومت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی‌قانونی و سو‌ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری‌، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین‌کننده...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

در این پژوهش، با توجه به اهمیت روزافزون افزایش انضباط مالی در دستگاه های مالی دستگاه های دولتی به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت مالی در هیئت های ورزشی استان تهران هستیم و به همین منظور تأثیر متغیرهای آثار اجتماعی، همگامی بودجه حسابداری و قوانین، هماهنگی دستگاه های هم ارز، توسعه و مشارکت کارکنان، تکریم ارباب رجوع، یادگیری کارکنان، خلاقیت و نوآوری، سبک رهبری و مدیریت فرایند در قالب دو ف...