در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...

مسوولیت مدنی که سابقأ به¬عنوان یکی از شاخه¬های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می¬گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می¬شود؛ زیرا مسوولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی-گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی؛ یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان¬دیده، بر اهمیت قواعد مسوولیت مدنی افز...

قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شر...

هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران...

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان ب...

به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات م...

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل به‌واسطۀ دارا بودن شخصیت حقوقی بین‌المللی قادر به اقامۀ دعوا به‌دلیل زیان‌های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین‌المللی‌اند. نظامی که حقوق بین‌الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می‌کند؛ ذهنیتی که در حرکت به‌سوی قرار دادن بشر به‌عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمی...

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 ا...

دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ب...

در این تحقیق اثر افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بر ارائه گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بررسی شده است. وسعت واحدهای تجاری درگیر در سری اختلاس های سال 1390 و رسیدن موج این اختلاس ها به موسسات حسابرسی، همگام با اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در آبان همین سال و افزایش مسئولیت های جزایی حسابرسان، همگی منجر به افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان گردیدند. محقق با توج...