چکیده تمام نظامهای حقوقی دنیا جهت حل وفصل اختلافات حقوقی نیازبه ابزارهایی بنام قواعد حقوقی دارند،وقتی دعوی واختلافی مطرح می گردد این ابزارها به کمک مراجع حل اختلاف آمده و آنها را در مسیر حل وفصل اختلاف یاری می نمایند. این قواعد حقوقی باید بتواند در حل و فصل اختلافات زمینه بروز و ظهور عدالت رافراهم آورند. اما عدالتی که از بکار گیری این قواعد ممکن است حاصل آید عدالت حقوقی است ، حال آن که عدالت...

در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)، علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"، در خصوص نحوه اعمال صلاحیّت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد. کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیّت با طرح انحصاری بودن مسئولیّت شورای امنیّت، شرط اصلی اعمال صلاحیّت دیوان را احراز قبلی "عمل تجاوز" توسط این شورا می دانستند ولی اکثریّت کشورها مخالف این امر ه...

این نوشته مروری است بر زندگی «شارل دوویشر» (Charles de Visscher) در نخستین سالهای زندگی علمی او در دانشگاه «گنت» (Gent) (بلژیک)، تصویر کوتاهی از زندگی او در لندن در طول جنگ جهانی اول، تدریس در دانشگاه کاتولیک لوون در 1931، نقش او در کمیته سیاسی مخفی که در زمان جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود و با دولت در تبعید بلژیک که در لندن مستقر بود، تماس دائمی داشت، و بالاخره مروری است بر زند...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قا...

اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهویبه کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد بهصرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارتشامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در ق...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان منبع حقوق بین الملل ذکر نمی شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای صیانت‌کننده از مفاد آن و رویۀ قضایی دیوان، نقش قابل‌توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی‌سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهۀ اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به ن...