نتایج جستجو برای: سیاست جنایی

تعداد نتایج: 24749  

حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت‌خواهی و آسایش اجتماعی می‌باشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو می‌شود تا از میان تدابیر برخاست...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2006
مهرداد رایجیان اصلی

حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر سید محمد حسینی

«هنجارمندی» به معنای تقیّد الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگذاری شده‘ با تبعیّت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری‘ لازمة دیرین وجود آدمی و حیات اجتماعی او بوده است . چنانکه «هنجارشکنی» نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در زندگی بشر وجود داشته است. «سیاست جنایی» - چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسّع آن – به هنجار (تُرم ) و نقض هنجار و پاسخی که جامعه (اعم از دولت و جامعه مدنی) به هنجارشکنی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390

پرداختن به سیاست جنایی اسلام و تبیین نقش مقتضیات زمان و مکان در شیوه ارائه و اجرای آن موضوعی نیازمند به بررسی می باشد. تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که ، سیاست جنایی اسلام چه محدوده ای را در بردارد و میزان تأثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر سیاست جنایی اسلام به چه میزان و چگونه است؟فرضیه اینست که سیاست جنایی اسلام تنها برخورد با مجرم و شیوه رفتار با او را ، بعد از وقوع جرم بر عهده ندارد ؛ بلک...

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای م...

علی نجفی توانا

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون ...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده علوم انسانی 1393

جرایم علیه امنیت و آسایش¬عمومی با توجه به اینکه کلیت نظام اسلامی و موجودیت آن را مورد هدف قرار می¬دهند، در فقه اسلامی و همچنین در نظر سیاست¬گذاران عرصه حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. چرا که جرایم امنیتی از عمده مسائلی هستند که آرامش و آسایش ملی حکومت¬ها را به چالش کشانده¬اند. بغی، فعلی مجرمانه است که علیه اساس حکومت اسلامی ارتکاب می¬یابد و سیستم عدالت کیفری را وادار به واکنش می¬کند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، ق...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
عباسعلی اکبری

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید