حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می‌شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پ...

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش­فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده­اند؛ در حالی­که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که ...

نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین الملل (معاهدات بین المللی، عرف بین الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آن ها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامه ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده ی آمریکا در سال 1335 خورشیدی تصویب شد، تصور ...

جامعه بین‌الملل نسبت به کوتاهی دولت‌ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین‌المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن‌ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی‌کیفری، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و در نهایت دیوان بین‌المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین‌المللی را که بی‌کیفر ماندن آن‌ها تهدید علیه صلح و امنیت جها...

با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه‌دید...

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتن...

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین...