درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق‌دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سو...

در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمین‌هایی از متعهد گرفته می‌شود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمین‌ها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضمان نقل، وجه التزام، مادۀ 10 قانون مدنی و ضمان وثیقه‌ای اشاره کرد. مناسب‌ترین ...

چکیده : گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتاً می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قو...

میزان مسئولیت بانک­ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهم­ترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک­ها سعی می­نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله­ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دا...

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب...

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

امروزه با پیشرفت و گسترش جوامع بر حجم معاملات و مبادلات نیز روز به روز افزوده می شود و بدین سبب سرعت در مبادلات، امروزه به یک اصل انکار ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی دیگر امروزه در بیشتر معاملات، طرفین از یکدیگر شناخت کافی ندارند تا بتوانند بر پایه اعتماد به معامله با هم بپردازند و اصل سرعت در معاملات نیز اجازه چنین تحقیق و تفحصی را به آنان نمی دهد. بدین ترتیب ضرورت وجود تضمینات لازم برای انعقا...

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...