مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در ‏آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز ‏شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها ‏دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه ‏شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره‌ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف...

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبی...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...