نتایج جستجو برای: مبادلۀ نتیجه دو قرارداد و مبادله دو قرارداد

تعداد نتایج: 762322  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر ناصر کاتوزیان

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران احد شاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین ا...

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگ...

Journal: : 2021

سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل‌-2، از لحاظ توان تفکیک مکانی، شباهت بسیاری به سنجندة OLI لندست 8 دارند که آژانس فضایی اروپا، با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین، آنها را فضا پرتاب کرد. در این مطالعه، قابلیت داده‌ها واحدهای سنگی و دگرسانی، محدودة کانسار فسفات اسفوردی، ارزیابی تلفیق‌شده، مقایسه شد. بارزکردن منطقه، روش بسط عدم همبستگی استفاده به‌منظور مقایسه‌های آماری، اجرای ماشین برد...

Journal: : 2022

کلید واژه های هژمونی و ضد را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم تشریح کند. در تعریف گرامشی، به گفتمان هایی اطلاق می شود که آنها ارزش گنجانده شده شکل خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. مقابل، معنای متضادی است مقابل هژمونیک ایستد آرمان افراد خارج از دایره بیان رمان خم رودخانه اثر نایپال درحالیکه بازتاب غالب دوران استعمار پسااستعمار پردازد، همزمان طر...

نظریۀ «قرارداد جانبی» که به‌موجب آن برای نقض اظهارات پیش‌قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می‌شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در‌عین‌حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به‌منظور بستن قرارداد اصلی انجام می‌شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد ...

سامان عسکری هادی احتشامی

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد،...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
مهدی عباسی سرمدی شهرزاد اونق

چکیده در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا ح...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا‌ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء‌پذیری بی‌منطق این اصل می‌تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می‌گذارد و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید