نتایج جستجو برای: نظام کیفری انگلستان

تعداد نتایج: 45093  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اختلالات روانی طیف گسترده ای از بیماری های روانی را در بر می گیرند که آخرین و معتبرترین طبقه بندی آن، طبقه بندی بر اساس معیارdsm-iv-tr می باشد. قانونگذار ایران تکلیف مسئولیت کیفری مجانین را مشخص کرده است ولی حکم مسئولیت کیفری سایر اختلالات روانی را مسکوت گذاشته و مسئولیت کیفری تقلیل یافته را مدنظر قرار نداده است. در حالی که در روانپزشکی بیماری های روانی موثر بر مسئولیت، تنها شامل جنون نمی شوند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

کمال الدین هریسی نژاد

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده ...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه (علمی - پژوهشی) 2014
فریدون جعفری

عدالت کیفری در دنیای معاصر به­معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازات­ها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینه­ای نمی­باشد و سرمنشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره­ روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به­منظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می­دانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری (محو کامل جرم) می­باشد. در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای ...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

قرارداد در روزگار کنونی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تحولاتی را شاهد بوده است. این مفهوم مهم حقوقی، در هر نظام حقوقی بسته به نوع آن نظام و ساختار حاکم بر آن، در بستری تاریخی و اجتماعی متولد شده، رشد یافته و تحول پذیرفته است. در این تحقیق نگارنده به بررسی تحولات موجود در حوزه قرارداد در نظام حقوقی ایران با رویکردی به حقوق اسلامی و نظام کامن لا با تاکید بر حقوق انگلیس پرداخته است. در ن...

ژورنال: :حقوق اداری 0
مرتضی نجابت خواه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نها...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

یکی از جرایمی که بنیان خانواده به عنوان مهمترین رکن زندگی اجتماعی را تهدید می نماید و به روابط میان اعضای خانواده آسیب رسانده همچنین استحکام خانواده را متزلزل می کند ترک نفقه است. از این روست که قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1391، اقدام به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه نموده است و چتر حمایتی خود را نسبت به روابط مالی زوجین گسترانده است. آسیب دید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید