نتایج جستجو برای: وکلای دادگستری

تعداد نتایج: 1093  

منطق مورد استفاده در حقوق، نمی‌تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزۀ قضاوت‌های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی‌تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریۀ احتجاج به بررسی استدلال‌هایی می‌پردازد که در مورد قضاوت‌های ارزشی به‌کار می‌روند. یکی از استدلال‌هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به‌عنوان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381

اختلاف و حل اختلاف دو واقعیت انکار ناپذیر در جوامع داخلی و همچنین در صحنه بین المللی بوده و نوع بشر از دیرباز کوشیده است تا راههایی جهت حل مسالمت آمیز اختلافات خود بیابد. در این بین سازمان یافته ترین تلاش های نوع بشر در صحنه بین المللی معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد که نقطه شروع آن را بایستی کنفرانس های صلح لاهه و نقطه اوج آن را تاسیس سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

عقد وکالت یکی از مباحث مهم و قابل توجه در عقود معین می باشد. هرگاه موکل اصلی وکیلی را برای خود انتخاب نماید و به او حق توکیل به غیر و هم چنین حق نصب و عزل وکلای دادگستری را اعطا نماید ولی مشخص نکند که وکیل ثانی، وکیل موکل اصلی است یا وکیل وکیل اول و یا وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول، تردید در نقش وکیل اول به وجود می آید. بقاء یا زوال نقش وکیل اول دارای آثار عملی در عقود وکالت منعقد شده می باشد ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1390

پایان نامه حاضر به پژوهش در زندگی، شرح حال و کارنامه فعالیت های سیاسی احمد متین دفتری اختصاص دارد. مهم ترین سوال های محوری این پژوهش ا ین است که متین دفتری در مقام وزارت دادگستری چه کارهایی انجام داده و همچنین تأثیر اقدامات متین دفتری در زمان نخست وزیری و دوران پس از وزارت در تحولات سیاسی دوران پهلوی اول چه بوده است. ضرورت و هدف این تحقیق آشنا شدن با زندگی متین دفتری، تبار خانوادگی او و نقش او ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
مایکل لومباردینی

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد.بنابراین،دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
امین بنانی اسلامی دانشگاه شهید بهشتی حسن زندیه دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2008
امین بنانی حسن زندیه

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات 2015
راحله اسفندانی مصطفی علی میری

مطالعۀ فناوری اطلاعات درون سازمان‎ها طی دهۀ اخیر شکوفا شده است. اگرچه دسته‎ای از مطالعات رابطۀ معناداری میان شایستگی فناوری اطلاعات و فرایندهای دانش یافتند، دسته‎ای دیگر نیز نتوانستند به چنین رابطه‎ای دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر فرایندهای دانش در دادگستری شهر اراک است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ـ همبستگی است. اعضای نمونة آماری این پژوهش را 102 نفر از ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1351

چکیده ندارد.

ستار عزیزی

در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو صادر گردید. در این رأی، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین‌الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل‌انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید