قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی‌های معمول در زنجیره تأمین است که در آن به فروشنده اجازه داده می‌شود تا از طرف خریدار با توجه به محدودیت‌های ‌ذکر شده در قرارداددر مورد زمان و مقدار تحویل تصمیم‌‌گیری کند. در این مقاله یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده‌فروش تحت استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده را با وجود...

قرارداد پیش فروش ساختمان نمونه ای از قراردادهای جدید است که به لحاظ نیازهای نوین و ضرورتهای زندگی امروز رایج گردیده است. ماهیت این قرارداد مدتهاست که در بین نویسندگان مورد بحث واقع شده و هنوز هم در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. قانون پیش فروش ساختمان بدون تقید به نظریات مطروحه و به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، هر قراردادی که با هر عنوان به منظور ایجاد و انتقال ساختمان منعقد شده باشد ر...

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قرا...

     قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...