چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

  نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض...

امروزه دکترین حقوقی مربوط به تحلیل سیستم های حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نفتی، فراگیر و جامع می باشد. اما تأثیر و پذیرش چنین رویکرد نظری نیازمند به اعمال نظریه حقوقی در رویه قضایی (حقوقی) به معنای آرای داوری است. این رساله درصدد است ماهیت این نوع از قراردادهای دولتی را توضیح داده و تعادل بین وظایف و مسئولیت های دارندگان مبانی اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت که در رابطه با این ...

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن‌ها می‌شود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به‌عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن‌ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می‌آورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص ...

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می­آید و در مقابل بکارگیری روش­هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می­تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق...

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه‌های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به‌طور مکرر نادیده گرفته‌اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علی...

اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌ رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه‌ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا و ایران به‌منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه‌ای در راستای اشراف بر ضعف‌ها و قوت‌های قوانین، مقررات و رویه‌ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می‌شود. ن...

عملیات دام‌گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر می‌کنند. با مطالعۀ آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدی...

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن نظارت بر امور شهری و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیری نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخی تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی باز می گردانند و عده ای دیگر به دوره اموی و عباسی. در این مقاله نگارنده ضمن بیان آرای گوناگون و نقد آن ها., شکل گیری سازمان حسبه ...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...