نتایج جستجو برای: بند دو اصل 110 قانون اساسی

تعداد نتایج: 357273  

      با توجه به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی که پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن به روسای سه قوه، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش تولید و اشتغال از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های24 گانه اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. در راستای این سیاست ابلاغی، مهندسی ارزش...

ژورنال: مدیریت دولتی 2018

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی ـ پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش‎بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص‎ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 4...

سید مسیح حسینی فخرالدین اصغری آقامشهدی محمدباقر اصغری آقمشهدی

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
جعفر صادق‌منش, اسماعیل آجرلو،,

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می‌شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391

یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسایل مهم جهت تحقق آن، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است که به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام، تاکنون با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و غیره، مدل های زیادی با کاربردهای متنوع و متفاوتی ارائه شده است. از طرفی فقدان مدل های ارزش گذاری بابت قیمت گذاری سهامی که به صورت بلوک عرضه می گردد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1394

در این پایان نامه با ارائه تعریفی از فرهنگ و حقوق فرهنگی، مولفه های حقوق فرهنگی در قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، از جمله سند چشم انداز 1404، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه توسعه پنجم مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درست است که نامی از حقوق فرهنگی برده نشده است ولی با در نظر گرفتن مبانی و با عنایت به تبیینی که از حق فرهنگی تحت عنوان حق توحید ص...

مصطفی جبّاری

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...

ابوذر رجبی

از ویژگی‌های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می‌داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان م...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت راهبردی 0

با توجه به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران از طرف حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی که پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن به روسای سه قوه، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش تولید و اشتغال از جمله موارد مطرح شده در سیاست های24 گانه اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. در راستای این سیاست ابلاغی، مهندسی ارزش در به...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فخرالدین اصغری آقامشهدی fakhrodin asghari aqamashahadi mazndaran uniدانشگاه مازندران سید مسیح حسینی seyyed masih hosseini qom branchواحد قم محمدباقر اصغری آقمشهدی mohamamdbaqer asghari aqmashhadi bolonia universityدانشگاه بولونیا ایتالیا

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید